به نقل از «ایران اکونومیست»

انتقاد کارگران از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۸۵۰۵

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد گفت: برای تعیین هزینه‌های معیشت ابتدا نیاز به برگزاری جلساتی با حضور شرکای اجتماعی و رسیدن به عددی که مقبول هر سه ضلع شورای‌عالی کار باشد، داریم.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، با ابراز اینکه 'منتظر برگزاری جلسات کمیته مزد هستیم' گفت: تا کنون حتی یک جلسه هم برگزار نشده است, معمولاً طبق سنوات قبلی جلسات شورای‌عالی کار برای دستمزد در روزهای پایانی سال جدی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی با اشاره به تورم و جهش هزینه‌های سبد معیشت خانوار گفت: برای تعیین هزینه‌های معیشت ابتدا نیاز به برگزاری جلساتی با حضور شرکای اجتماعی و رسیدن به عددی که مقبول هر سه ضلع شورای‌عالی کار باشد، داریم.

تاجیک با تصریح به اینکه میزان افزایش حقوق کارگران باید به‌حدی باشد که حداقل‌های هزینه‌های زندگی کارگری را پوشش دهد، گفت: اما در زمان حاضر فاصله میان افزایش قیمت‌ها با حقوق و دستمزد کارگران و عدم پوشش‌دهی این هزینه‌ها به‌واسطه حقوق کارگران معنادار است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه بدون تردید باید میزان افزایش حقوق کارگران به‌حدی باشد که طبق قانون آنان بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند ادامه داد: متأسفانه در تعیین میزان حقوق و دستمزد جامعه کارگری به قانون عمل نمی‌شود.

تاجیک به بند دوم ماده 41 قانون کار اشاره کرد و گفت: برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران طبق تبصره دو ماده 41 قانون کار باید به میزان تورم و پوشش هزینه‌های زندگی جامعه کارگری توجه شود اما بی‌توجهی به قانون باعث شده است در زمان حاضر فقط 35 درصد از هزینه‌های زندگی کارگران توسط حقوق و دستمزد دریافتی پوشش داده شود.

نماینده کارگری از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد انتقاد کرد و گفت: هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بازی رسانه‌ها برای تعیین حقوق و دستمزد منطقه‌ای شروع می‌شود.

+

  منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برگزاری جلسات کمیته مزد شورای عالی کار حقوق و دستمزد حقوق کارگران برای تعیین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۸۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.